شدد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن أي تحايل على قانون التصالح في مخالفات البناء من شأنه أن يخلق مراكز فساد، ويحدث بلبلة لدى الرأي العام.
وقال السجيني، تعليقا على واقعة قيام أحد النواب بالتفاوض مع محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، حول قيمة مبلغ التصالح المفروض على أصحاب أحد القصور المقامة على النيل بالقناطر، مؤكدا أن محافظ الجيزة له كل التقدير، إلا أنه من غير المقبول أن يقوم نائب يمثل الشعب بالتفاوض من أجل ذلك، فأرض الدولة لا يجوز طرحها بأي رقم، ومهما دفع المخالف من أموال لكي لا نفجر قانون التصالح.
وبدوره أكد اللواء علاء بدران، سكرتير عام محافظة الجيزة، أنه يتم تطبيق القانون على الجميع ودون تحيز لأي حد، وقال: نحن ملتزمين بالقانون، وتم البحث عن ولاية الأرض، هل هي حماية نيل أو طرح نهر.
جاء ذلك خلال كلمته في اجتماع لجنة الادارة المحلية، بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، اليوم، لمناقشة خطة أجهزة الدولة في التعامل مع الأسواق العشوائية في كافة أنحاء الجمهورية.
وقال سكرتير عام محافظة الجيزة، لدينا 79سوق منهم 43سوق مرخص و36سوقا غير مرخص، والأسواق المرخصين تم تحديث سوقين منهم، الكنيسة وسوق زنين، وجاري تحديث سوق العياط وسوق بجنوب الجيزة، والمقترح تحديث سوقين آخرين خلال الفترة المقبلة، لكي نكون انتهينا من تطوير 6 أسواق.
وأضاف أن مشكلة تطوير الأسواق العشوائية تتمثل في الأرض والأموال المطلوبة، مشيرًا أن المنح لها دور كبير، وموارد الأسواق تذهب للمالية منذ عام 2016، لافتا أن المشكلة الرئيسية المتمثلة في الأراضي، تم التغلب عليها بتطوير السوق في مكانه القائم.
فيما قال رئيس جهاز تطوير العشوائيات إن الأسواق العشوائية في الجيزة 86سوق عشوائي منهم 17 أسبوعي و 6يومي، مما دعا النائب أحمد السجيني،مما استدعي تدخل السجيني وطالبهم بتوحيد المصادر والمسئولية، مع منح كامل الصلاحيات، وقال:”صعبان عليا مجهودكوا”، وذلك وفقا لحصر المحافظة.
وأضاف، يجب أن يكون على جدول أعمال الصندوق اجتماع مع شركاء النجاح، والدعم البرلماني والحكومي، متوفر للجهاز، مؤكدا أن الاجتماع مع ممثلي المحافظات المختلفة أمر مهم، فتوحيد اللغة مقدمة للنجاح.
فيما أكدت دينا عبدالعزيز، أن الفكرة ليست في توحيد البيانات ولابد من مراجعة الجهة الحاكمة، وتحديد من يعمل بشكل صحيح ام خاطي لسحب الاختصاصات.
وفي سياق، متصل أكد اللواء أحمد جبريل سكرتير مساعد محافظة المنيا، أن هناك 66 سوق واحد رسمي فقط وغير مستخدم، في تسع مراكز تم تصنيفهم يومية واسبوعية وسنوية، لمواد غذاية وملابس وخردوات، وتم وضع مجموعة من الاولوية للتطوير، اولها الخطورة التي يمثلها على المرور ورواد السوق.
وأضاف أنه تم اشتراط أن تكون بالقرب منها أراضي فضاء، وتم تصنيفها إلى أسواق لها أراضي بديلة وهناك سوق أو أثنبن في المنيا ليس عليها إقبال وفي ملوي أيضا سوق لم يتقدم له أحد من التجار.
وأوضح أن رؤية المحافظة أن الأسواق داخل الحيز العمراني في المدينة، لدينا 3 أسواق وتعتمد الرؤية إزالة الرؤية نهائيا.
وقال:” أجرينا بروتوكول تعاون مع صندوق تطوير العشوائيات، فلدينا تصور لتطوير السوق الرسمي”.
Discussion about this post