تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، عضو المجلس عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى المستشار رحنفي جبالي، رئيس البرلمان، موجه إلى رئيس الوزراء، ووزير الإتصالات، ووزير الداخلية، بشأن إلزام الدولة متمثلة فى البنك المركزي بإلزام البنوك فى مصر فوراً بتعويض عملائهم بالمبالغ التى تم النصب عليهم إلكترونيًا طبقا للمادة 28و31و39و 59 والمادة 220 من الدستور.
وقالت الجزار، في طلبها، أنه قد ترددت الأخبار بزيادة عمليات النصب الإلكترونية على عملاء البنوك وسرقة حساباتهم عن طريق الإتصال تليفونيًا وإنتحال صفة موظف البنك والتحايل على العملاء بالحصول على بيانات بحجة تحديث البيانات وإستغلال سذاجة وطيبة العملاء.
أموال عملاء البنوك
وتابعت قائلة:” حماية أموال المودعين تقع على عاتق البنك ولابد أن يكون هناك آلية تحمي العملاء حتى لو أعطى العميل رقم حسابه وإسمه للنصاب لإننا كلنا نعلم جيداً أن كشوف حسابات البنك يتركها موظف البريد لحارس العقار أو فوق صناديق البريد وعلى الأرض فى مداخل العمارات بمعنى أن سرية البيانات لم تصبح سرية، مشيرة إلى أن عملية النصب تتم ليست بعد معرفة البيانات ولكن عملية النصب تتم بعد وصول رسالة للعميل بإسم خدمة عملاء البنك ثم تأتى مكالمة بإسم خدمة عملاء البنك يسأل فيها موظف البنك عن الرقم المكتوب فى رسالة البنك لتأكيد تحديث البيانات وبهذه اللحظة عند معرفة الرقم المكتوب فى الرسالة يتم تحويل أرصدة العميل للخارج.
وتساءلت قائلة:” أين هنا مسؤلية العميل؟ وكيف يعرف أن مايكلمه نصاب وليس موظف البنك؟ وهل الرد على خدمة عملاء البنك والتعاون معهم لتحديث البيانات يحمله مسئولية سرقة أمواله ؟ وكيف يعرف أو يتأكد العميل بإن الرقم الذى يظهر بإسم البنك أنه رقم وهمى؟.
Discussion about this post