نجحت أجهزة الأمن في ضبط خمسة من عناصر تشكيل عصابى تخصص فى الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بالمواطنين بطرق احتيالية والاستيلاء على أموالهم من أرصدة البنوك.
تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، برئاسة اللواء دكتور علي عبد المعطي مساعد الوزير، واللواء محمد عبد الله مدير الإدارة، عددا من البلاغات تفيد تعرض بعض المواطنين لوقائع نصب واحتيال من خلال الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم بطرق احتيالية من قبل مجهولين، والاستيلاء على مبالغ مالية من حساباتهم بالبنوك.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات توصلت الجهود إلى أن وراء ارتكاب ذلك النشاط المؤثم عناصر تشكيل عصابى مكون من (7 أشخاص “لأحدهم معلومات جنائية”) تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى بطرق إحتيالية ، وذلك عن طريق قيامهم بالإتصـال هـاتفيـاً بالمواطنين منتحلين صفات (موظفى خدمة عملاء بشركات المحمول وإيهامهم المجنى عليهم بفوزهم بجوائز مالية- موظفى خدمه عملاء بنوك مختلفة وطلبهم أرقام بطاقات الدفع الإلكترونى بدعوى تحديث بياناتهم- موظفى عدة جهات حكومية وإيهامهم بصرف مبالغ مالية لهم بدعوى مكافحة فيروس “كورونا”).
عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات أمن “الجيزة- قنا- المنيا” والإدارة العامة للمساعدات الفنية تم ضبط (5) من المتهمين .. وبحوزتهم (11 هاتف محمول- 35 فاتورة شراء منسوبة للعديد من متاجر بيع الأجهزة الإلكترونية تُفيد قيام المتهمين بشراء هواتف محمولة بقيمة 200 ألف جنيه – جهاز وحدة نقاط بيع إلكترونية المستخدم فى عمليات الدفع الإلكترونى- مبلغ مالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى- كمية من المصوغات الذهبية وبضائع إلكترونية وشاشات عرض وهواتف محمول “جديدة” و3 ساعات يد “من متحصلات نشاطهم”- بطاقة دفع إلكترونى- مبلغ مالى “من متحصلات نشاطهم”- 11 هاتف محمول المستخدمة فى ممارسة نشاطهم الإجرامى).
بفحص عدد من الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزتهم تبين إحتوائها على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى.. بمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه وما أسفر عنه الفحص والتحرى.
وتمكنت الإدارة من تحديد(40) واقعة بالأسلوب الإجرامى المشار إليه تمكن المتهمين من خلاله الإستيلاء على مبلغ تجاوز ( 500) ألف جنيه مصرى خلال شهرى يوليو وأغسطس من ضحاياهم وجارى إستدعاء المجنى عليهم، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. جارى تكثيف الجهود لضبط باقى المتهمين.
Discussion about this post