عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً مع المهندس علاء خالد رئيس قطاع حماية النيل لإستعراض موقف إزالة التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه.
وشدد الدكتور عبد العاطى خلال الاجتماع على ضرورة مواصلة حملات إزالة التعديات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وجهات الدولة المختلفة ، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفين إلى النيابة العسكرية ، وذلك للحفاظ على نهر النيل وضمان حسن إدارة وتشغيل المنظومة المائية وحماية أملاك الدولة.
وأكد الدكتور عبد العاطى أن الوزارة عازمة على التصدى بكل حزم لكافة أشكال التعديات لردع كل من تسول له نفسه بالتعدي علي نهر النيل ، وبما يؤدى لتقليص اعداد المخالفات وتحقيق الهدف المنشود بالوصول الى “نيل بلا تعديات” ، موضحاً أن أجهزة الوزارة تعمل علي مدار اليوم وخلال الإجازات الرسمية لمواجهة هذه التعديات ، مع جاهزية المعدات اللازمة لإزاله أي تعدي أياً كان حجمه أو مرتكبه ، مشيراً إلى أن أجهزة الوزارة قامت خلال الفترة من إبريل 2020 وحتى الآن بإحالة ما يزيد عن (7600) قرار إلى النيابات العسكرية وهو الأمر الذى أدى لحدوث ردع واضح لكل من تسول له نفسه التعدي على المجارى المائية.
وصرح الدكتور عبد العاطى أنه قد تم إطلاق الحملة القومية لحمايه نهر النيل بتاريخ 5 يناير 2015 تحت رعاية رئيس الجمهورية وذلك للحد من إنتشار التعديات علي مجري النهر .
أسفرت جهود أجهزة الوزاره بالتعاون مع الأجهزة ذات الصله وخاصه الأجهزة الأمنية عن إزالة 63688 حاله تعدي حتى الآن علي جوانب مجري نهر النيل تمثلت في مباني سكنيه واعمال ردم وتلوث وخلافه.
واستمراراً لموجات الإزالة المنفذة تحت مظلة لجنة إنفاذ القانون ، فقد قامت أجهزة الوزارة المختصة (قطاع حماية نهر النيل) خلال الفترة الماضي بشـن موجه الإزالات السابعة عشر بالتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة ، والتي اسفرت عن إزالة (5115) حالة تعدي في حوالي ثلاثة أشهر فقط.
Discussion about this post