برلمانى يعد قانون يحبس الزوج إذا باع ذهب زوجته دون علمها أو بدون رضاها

قال النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، أنه يعد مشروع قانون جديد، ينوى التقدم  به في بداية دور الانعقاد الثالث، إلى رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشأن تقنين قائمة المنقولات الزوجية ومهر الزوجة.

وتابع عضو مجلس النواب أنه يستهدف بمشروع قانون تقنين قائمة المنقولات الزوجية ومهر الزوجة؛ حماية حقوق كلا الزوجين فيما يتعلق بجميع بنود القائمة من منقولات وذهب وتنظيم استعادتها في حالات الطلاق والخلع، وذلك للحد من المشكلات الحالية بين الزوجين في حالات الانفصال.

ولفت النائب، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن الجدل المستمر حول هذه القضية دفعه للتقدم بمشروع قانون ينظم مسألة قائمة منقولات الزوجية تنظيما متوازنا بين طرفي العلاقة يعطى كل منهما حقوقه، منوّها أن القائمة حق من حقوق المرأة أوجبه الشرع على الرجل وجعله جزءا متمما للمهر، إن لم يكن هو أساس المهر، وهو ما أعلنته دار الإفتاء المصرية.

مشروع نص القانون : إن كان الانفصال راجعا لإرادة الزوج فتستحق المرأة كامل القائمة باعتبارها مهرا بعد الدخول بها، ونصف القائمة قبل الدخول بها، أما في حالة الخلع الذى يرجع لإرادة الزوجة، يسترد الزوج ما قام بتجهيزه في القائمة، باعتباره مهرا، أما ما قامت الزوجة بتجهيزه من مالها الخاص، فهو حقا أصيلا لها، لأنه لا يأخذ حكم

وأردف : أنه باعتبار أن قائمة المنقولات ومنها المشغولات الذهبية هي عارية استعمال، يكون من منطق الأمور، أن الذى يستخدم الحلى الذهبية هي الزوجة وليس الزوج، وبالتالي تخرج المشغولات الذهبية عن هذا المفهوم نظرا لأنها استعمال تام وحيازة تامة للمرأة وليس الرجل، ما دفعنا للنص على أن سلب حيازتها من قبل الرجل يعد جريمة سرقة وليس خيانة أمانة، وهو ما يعاقب عليه قانون العقوبات بالحبس ثلاث سنوات، وأن مشروع القانون نص على معاقبة الزوج حال إتلافه منقولات الزوجية عمدا، وذلك لمواجهة قيام البعض بتعمد إتلاف تلك المنقولات الزوجية في ظل المشكلات التي تنشب بين الطرفين.