النواب يوافق على مد فترة استيراد سيارات المصريين بالخارج إلى 5 سنوات بدلا من سنة

وافق مجلس النواب خلال مناقشة تعديلات قانون استيراد سيارات المصريين بالخارج بالجلسة العامة، اليوم الاثنين، على مد فترة استيراد السيارات إلى 5 سنوات، بدلا من سنة واحدة النصوص عليها في القانون الحالي.

بالإضافة الي إلغاء الحظر على بيع سيارات المصريين بالخارج، وذلك مقابل وديعة بالدولار بقيمة كافة الجمارك والضرائب والرسوم بعد تطبيق الإعفاء على أن تسترد بعد 5 سنوات، وتضمنت التعديلات أيضا مد فترة السداد أو التسجيل من 4 شهور إلى 6 شهور مع رفع حظر البيع.

وقد وافق المجلس على أن ينتهي العمل بالقانون في مايو المقبل بدلال من أبريل في القانون الحالي، دون مد العمل بالقانون مع السماح بالتعديل الجديد لمد فترة الاستيراد إلى 5 سنوات لمن تقدموا حتى مايو المقبل.

وقد تضمنت التعديلات مد فترة الاستفادة من القانون إلى 5 سنوات بفتح مدة الخمس سنوات حتى يستطيع من اشترى سيارة بالتقسيط إدخال السيارة بعد مدة التقسيط وهي 5 سنوات.

وفي السياق متصل، وافق مجلس النواب، على استحداث مادة في مشروع القـانون تنص على: «يحق للمصري المقيم في الخارج أن يسترد قيمة الفرق بين ما تم سداده من قيمة الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها بنسبة (100%) وفقًا لأحكام القانون رقم 161 لسنة 2022 المشار إليه، والمبلغ الذي يتعين أداؤه وفقًا لأحكام هذا القانون، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم طلب بذلك، بذات العملة الأجنبية المسدد بها» وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (٨) من القانون رقم ١٦١ لسنة