سعر عمليات السحب من ماكينات ATM.. ليس هناك زيادة

يتداول العديد من مستخدمي وسائل السوشيال ميديا، خلال الساعات الجارية، شائعات حول زيادة رسوم عمليات السحب على البطاقات البنكية، خلال تعاملات ماكينات ATM من 20 إلى 50 جنيه مصري.

ليخرج البنك المركزي المصري ببيان ينفي فيه ما يتناوله رواد السوشيال ميديا، عن زيادة رسوم عمليات السحب على البطاقات البنكية في الشوارع المصرية.

تمن عمليات السحب من ATM 

أكد البنك المركزي المصري، أنه ليس هناك تغير في سعر عمليات السحب للبطاقات الشخصية البنكية على ماكينات ATM في شوارع مصر.

وأوضح البنك المركزي أنه عمليات السحب في ماكينات ATM تختلف من بنك لآخر، ولا تزيد عن 5 جنيهات.

البنك المركزي ينفي زيادة عمليات السحب من ATM

وجاء بيان البنك المركزي المصري، ردًا ما تناوله البعض من زيادة في عمليات السحب من ماكينات البنك في الشوارع المصرية، مشير إلى تلك الأخبار بشائعات.

كما وضح البيان سعر التعاملات البنكية في ماكينات ال ATM، سواء في عمليات السحب أو الإيداع أو الشراء بمختلف تعاملاتها، والتي لا تزيد عن 5 جنيهات، بمختلف البنوك في مصر.

بيان البنك المركزي المصري

وقال البيان: أنه لا صحه لم يتدم تدواله حول رسوم جديدة على عمليات السحب النقدي من البطاقات البنكية مسبقة الدفع وبطاقات الخصم المباشر من خلال ماكينات الصرف الآلي (ATM) ، حيث تتم عمليات السحب مجانًا (بدون أي رسوم) من خلال أجهزة الصراف الآلي”. الجهاز الخاص بالبنك المُصدر للبطاقة ، وبمقابل لا يتجاوز 5 جنيهات من أي جهاز آخر غير تابع للبنك.

وأضاف: فيما يتعلق بالبطاقات الائتمانية التي تمثل حوالي 7٪ من إجمالي عدد البطاقات المصرفية في السوق المصري ، يتم تحديد رسوم السحب النقدي من قبل البنك الذي أصدر البطاقة ، بهدف استخدام هذه البطاقات للأغراض المحددة. بالنسبة لهم. وتحفيز المجتمع لاستخدامها في عمليات الشراء الإلكترونية بدلاً من المعاملات النقدية ، مناشدة المواطنين عدم الانجراف وراء هذه الأخبار الكاذبة ، مع استخلاص المعلومات من مصادرها الرسمية.

وعليه ، يؤكد البنك المركزي المصري أنه لن يزيد تكلفة السحوبات من أجهزة الصراف الآلي التي تظل كما هي مع رسومها السابقة والتي لا تتجاوز خمسة جنيهات في مختلف البنوك المصرية.

هل تم إلغاء رسوم السحب من ماكينات البنوك

أكد البنك المركزي أنه لا توجد رسوم إضافية على عمليات السحب من ماكينات البنك في الشوارع “ATM”، ويتم التعامل على المعاملات القديمة، وهي لا تتعدى الخمس جنيهات.