تفاصيل قضية الطفل شنودة.. هناك طمع في الميراث

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري ، برفض الدعوى القضائية المقامة من نجيب جبرائيل المحامي ، وكيل عن عائلة مسيحية ، بوقف قرار تغير نسب الطفل شنودة.

وجاء ذلك بعد رفع دعوى من أحد أفراد الأسرة للمحكمة ، بعدم معرفة نسب الطفل، وذلك تخوفًا من فقد الميراث، ويقدم موقع “عين مصر” خلال السطور القادمة ما جاء في أزمة الطفل شنودة.

دعوى الأسرة المسيحية

أكدت الأسرة المسيحية في دعواها التي حملت رقم 73338 لسنة 76 قضائية ، إنهم في غضون عام 2018 عثروا على طفل رضيع حديث الولادة بإحدى حمامات كنيسة السيدة العذراء مريم بالزاوية الحمراء بالقاهرة.

وأضافت الأسرة في دعواها ، أنه كان هناك شهود مسلمين وأقباط عند خروجهم بالطفل الرضيع ، من الكنيسة الزاوية الحمراء.

سبب تبني الطفل شنودة 

أكدت الأسرة المسيحية المصرية في دعواها أنه تم تبني الطفل شنودة ، لعدم إنجاب الأطفال ، وكان كل الغرض من أخذ الطفل تبنيه ورعايته وسط الأسرة.

وتريد الأسرة المسيحية في دعواها عدم تغيير ديانة الطفل شنودة ، نظراً لاحتضانه وسط أسرة مسيحية على مدار الخمس سنين الماضية .

سبب أزمة الطفل شنودة

استمر احتضان الأسرة المسيحية للطفل شنودة ، لمدة 5 سنين ، منذ 2018 ، من أجل التبني نظراً لعدم إنجاب الأسرة الأطفال.

وقامت ابنت أخت رب الأسرة المسيحية ، بتقديم بلاغ في المحكمة الإدارية ، بعدم اختلاق الأسرة الطفل شنودة من داخل كنيسة السيدة العذراء مريم بالزاوية الحمراء بالقاهرة ، بل كان خارجها ، وبالتالي فهو صغير مجهول النسب .

وكان تقديم البلاغ من ابنة أخت رب المنزل ، تخوفًا من فقد الميراث ، بعد أمتلاك الطفل شنودة.

أزمات الميراث

ترجع بداية تلك الحادثة السابقة إلى مشاكل الميراث ، فعند النظر إلى دوامة المحاكم بين أفراد الأسر ، فسنجد أنها ترجع إلي تقسيم الميراث “امتلاكات أفراد الأسرة من رب المنزل”.

وعندما نجد شخص في أحد أفراد العائلة يطمع في أكثر من نصيبه ، أو يرى أنه تم التآمر عليه وأخذ أشياء تقل قيمتها عن الآخرين، فهنا توجد وتكون الأزمات وفي الغالب ما تخرج إلي المحاكم في عدم تواجد إتفاق بين الأسرة.