نائبة تطالب بسرعة إقرار قانون ضرب الزوجات

قامت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بتقديم طلب إلي البرلمان بسرعة إقرار قانون ضرب الزوجات، وذلك لوضع حد لظاهرة العنف الأسرى.

وقالت النائبة أمل سلامة، أن قانون العقوبات لا يوجد به نص يجرم ضرب الزوج لزوجته أو الزوجة لزوجها، ولذلك دائما ما يفلت المتهم من العقاب، رغم تزايد معدلات العنف الأسرى.

وتابعت عضو مجلس النواب: أن مشروع القانون الذى سبق أن تقدمت به إلى مجلس النواب فى الفصل التشريعى السابق، ووقع عليه 60 نائبا، وشهد حوارا مجتمعيا على كافة المستويات، يتضمن تعديلا للمادتين 242 و243 من قانون العقوبات، و يقضى بتغليظ عقوبة ضرب الزوج أو الزوجة إذا حدث تعدى أى منهما على الآخر، ونشأ عن ذلك عجزا عن العمل مدة تزيد على 20 يوما أو عاهة مستديمة، بالسجن مدة تصل إلى 3 سنوات، وتزداد العقوبة إلى 5 سنوات فى حال الضرب مع سبق الإصرار والترصد، والاستعانة بالأهل من الطرفين.

واكملت النائبة أمل سلامة:” أن الدولة لديها التزام كبير بحماية المرأة من كل أشكال العنف، خصوصا أن قضية ضرب الزوجات أصبحت خطراً يهدد الأسرة المصرية والسلم الاجتماعى، مشيراً إلى أن الكثير من الرجال يعتبرون ضرب الزوجات حق شرعى وسلطة تأديبية، وهذا يتعارض مع قانون العقوبات الذى يعتبر الضرب والسب والقذف جرائم يعاقب عليها القانون”.

وأكدت النائبة على ضرورة تبنى مشروع قانون شامل وموحد لمواجهة العنف ضد المرأة، بكافة المضامين المادية والمعنوية والاقتصادية بما فى ذلك التحرش اللفظى والجسدى، والاغتصاب والختان، وغيرها من صور العنف، على أن يتم طرح مشروع القانون للحوار المجتمعى أمام المؤسسات الدينية ومؤسسات المجتمع المدنى والمجلس القومى للمرأة والمجلس القومى لحقوق الإنسان، وجميع المؤسسات والمنظمات المعنية، قبل عرض مشروع القانون على مجلس النواب، مع تقديم الخدمات الصحية والنفسية لضحايا العنف.