تسعى وزارة قطاع الأعمال العام إلى إدراج القطن المصري ضمن السلع المتداولة في البورصة السلعية، التي تم إطلاقها مؤخرًا، بهدف تحقيق أفضل عائد للمزارعين والتجار والمستثمرين في هذا المحصول الاستراتيجي، والذي يشكل أحد محاور المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، وفي هذا الإطار، عقد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا مع رئيسي بورصة مصر وبورصة السلع، ومسؤولي شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان، لبحث آلية إدخال القطن في نظام التداول السلعي.
فوائد تداول القطن في البورصة السلعية
وأوضح الدكتور عصمت في بيان صحفي، أن نظام التداول السلعي للقطن يقوم على توفير منصة إلكترونية شفافة وآمنة، تمكن المزارع من بيع أقطانه مباشرة إلى شركات التجارة من خلال مزادات علنية، دون تدخل أو تأثير من أطراف أخرى، كما يمكنه من مشاهدة سير المزاد والسعر المحقق لأقطانه، واتخاذ قراره بالبيع أو التأجيل، وأضاف أن هذا النظام يسهم في تحديد سعر عادل للقطن يضمن حصول المزارع على ربح مناسب، وتشجيعه على التوسع في زراعة هذا المحصول.
وأشار إلى أن نظام التداول السلعي للقطن يحقق أيضًا فوائد لشركات التجارة والصناعة، حيث يضمن لهم توريد كميات كافية من القطن بجودة عالية، وبأسعار تتوافق مع سوق القطن المحلية والخارجية، كما يخفض من التكاليف والإجراءات الورقية، ويرفع من كفاءة عملية التجارة والتسويق.
نظام التداول السلعي للقطن
وأكد وزير قطاع الأعمال أن نظام التداول السلعي للقطن يتوافق مع سياسة الدولة في دعم المزارع والإنتاج الزراعي، وتغطية احتياجات سوق الغزل والنسيج المحلية والخارجية، والحفاظ على مكانة القطن المصري في الأسواق العالمية، وأوضح أن البورصة السلعية ستبدأ في تسويق محصول القطن في شهر سبتمبر المقبل، بعد الانتهاء من إجراءات التسجيل والترسية عبر منصة البورصة.
Discussion about this post