الحكومة: تصاعد الدين العام يشكل عقبة أمام قدرة الحكومات على الاستثمار في الصحة والتعليم

قام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بتسليط الضوء على الإصدار الخامس من نبض أهداف التنمية المستدامة والصادر عن الأونكتاد “مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية”، والذي يُعدّ المرجع العالمي لتتبع التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.

وقال مركز المعلومات: أن البيانات والتحليلات التي تضمنها إصدار الأونكتاد تغطى مجموعة واسعة من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة وغيرها من المؤشرات ذات الصلة.

وكشفت البيانات عن أسباب التي تعيق التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وكانت منها جائحة فيروس كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية وأزمات المناخ التي تعرضت لها عدة مناطق حول العالم.

كما أوضح مركز المعلومات أن بسبب جائحة فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وأزمات المناخ أدت إلى:

– ارتفاع مستويات الديون بشكل يعيق التقدم في تحقيق العديد من الأهداف، وكان إجمالي الدين الخارجي للدول النامية أعلى بنسبة 15% في عام 2022 مما كان عليه في عام 2019، قبل انتشار الجائحة، وفي ضوء ذلك؛ فإن تصاعد الدين العام يشكل عقبة أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة لأنه يعيق قدرة الحكومات على الاستثمار في الخدمات الأساسية، مثل الرعاية الصحية والتعليم.

– وانخفاض التمويل العالمي المتاح للفرد لمواجهة أزمات الغذاء بين عامي 2017 و2021 بنسبة 30% على الرغم من فائض السعرات الحرارية في العالم، وبحسب البيانات فإن سبعة من كل عشرة اقتصادات تستورد طعامًا أكثر مما تصدر، وتلعب الحبوب دورًا مهمًا في الإمداد العالمي للغذاء، حيث تمثل 45% من السعرات الحرارية المتاحة لسكان العالم، وعلى الرغم من أن دعم الصادرات الزراعية أصبح شيئًا من الماضي- يقترب من الصفر في عام 2021 مقارنة بـ 3 تريليون دولار إلى 4 تريليون دولار منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، فإن السياسات المشوهة للسوق جعلت بعض البلدان في وضع غير موات في التجارة الدولية، الأمر الذي يجعل تلك البلدان في وضع أكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي.