أصدرت وزيرة الصناعة والتجارة، نيفين جامع ، قراراً بعدم السماح بتصدير الفول الحصى والمدشوش والعدس والمكرونة والقمح والدقيق بجميع أنواعه، وذلك لمدة ثلاثة أشهر أخرى ، حيث كان قد تقرر عدم السماح بتصدير تلك السلع منذ 10 مارس لمدة 3 أشهر.
وكان ذلك خلال تصريحات قالها خطاب لأحمد رفعت العسقلاني رئيس الادارة المركزية لشئون التصدير والاستيراد، للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، مشيرا الى أن وزيرة الصناعة والتجارة وافقت على عدم السماح بتصدير الفول الحصى والمدشوش والعدس والمكرونة والقمح والدقيق بجميع أنواعه، والقرار الوزاري رقم 142 لسنة 2022 بشأن عدم السماح بتصدير زيوت الطعام بكافة أنواعها ، الفريك والذرة وذلك لمدة 3 أشهر.
كما تقرر السماح بتصدير الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي من الاصناف الواردة بالقراراين الوزاريين، والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية.
ونص القرار رقم 141 لسنة 2022 أنه صدر بناء على كتاب الدكتور وزير التموين والتجارة محمد مصيلحي رقم 4523 المؤرخ في 9 مارس الجاري، بالاضافة إلى ما عرضه مساعد وزير التجارة للشئون الاقتصادية والمشرف على قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بمذكرة رسمية لوزيرة الصناعة والتجارة.
كشفت شعبة الحاصلات الزراعية بالغرفة التجارية بالقاهرة، فرض الحكومة حظرا علي تصدير الفول والدقيق بجميع انواعه والمكرونة والعدس والقمح، وفقا لأحمد الباشا إدريس، رئيس الشعبة.
والجدير ذكره أن أصدرت وزيرة التجارة والصناعة قرارا في أبريل الماضي بوقف تصدير الفول الحصى والمدشوش لمدة ٣ أشهر.
وكان ينص القرار على عدم السماح بتصدير الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي بعد التنسيق مع وزارة التموين وبموافقة وزير التجارة والصناعة.
وكان ينص القرار على بوقف تصدير الفول الحصى والمدشوش فقط لمدة ٣ أشهر اعتباراً من تاريخ نشره بالوقائع المصرية، كما نص القرار على السماح بتصدير الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي والتى تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية بعد موافقة وزير التجارة والصناعة.
وقالت الوزيرة وقتها إن القرار صدر بعد التنسيق مع وزير التموين والتجارة الداخلية وذلك في إطار خطة الدولة خلال المرحلة الحالية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد وتوفير احتياجات المواطنين من السلع وبصفة خاصة السلع الأساسية، لا سيما في ظل الاستعداد لاستقبال شهر رمضان الكريم والذي يزيد خلاله معدل استهلاك الفول بنسبة تصل الى ثلاثة اضعاف الاشهر الأخرى.
وأشارت إلى أن إجمالي إنتاج السوق المحلي لا يفي سوى بنحو 30% من الاستهلاك المحلي ومن ثم فيتم استيراد حوالي 70% من الاحتياجات من الخارج
وأشارت جامع إلى ن قرار وقف التصدير عزز من المخزون الاستراتيجي للفول، مشيرةً إلى أن القرارات السابقة بوقف تصدير الفول ساهمت بشكل كبير في استقرار أسعار الفول بالسوق المحلي الامر الذي انعكس ايجاباً على سعر البيع للمستهلك المصري.
Discussion about this post