قال رئيس البحوث في شركة برايم القابضة عمرو الألفي، إنه من الأفضل للاقتصاد المصري أن يكون هناك انخفاض مرن وتدريجي للجنيه أمام العملات الأخرى وبالأخص الدولار الأميركي.
وأضاف الألفي “أن خفض العملة يساعد الاقتصاد المصري على استيعاب أي أزمات عالمية ممكن أن تحدث”.
كما أشار الألفي إلى أن الميزانية العامة لمصر قد تأثرت بشكل كبير من تبعات الحرب الروسية الأوكرانية، وهي الحرب التي اندلعت في فبراير 2022، مما أدى إلى حدوث تأثير في أوضاع الاقتصاد المحلي، مما دفع البنك المركزي لخفض قيمة الجنيه في 21 مارس الماضي.
وقال الألفي:” إن نسبة تخفيض الجنيه قاربت 15% في مارس ولم يصحبه قرض من صندوق النقد الدولي، وأعقبه خفض آخر في أكتوبر بنسبة 20% وصاحبه اتفاق على قرض صندوق النقد الدولي بقرض قيمته 3 مليارات دولار”.
كما أشار إلى “أنه عند المقارنة مع التعويم الأول في 2016 شهدت العملة المصرية انخفاضا بنسبة 55% مقابل الدولار، وصاحبه قرض صندوق النقد الدولي في حدود 12 مليار دولار”.
وأضاف الألفي بأن: “خفض الجنيه مرة أخرى سيضر أكثر ما يفيد في الوقت الراهن، في حين أن الطفرة السعرية للدولار تأتي نتيجة عدم توافر السيولة في النظام البنكي”.
Discussion about this post