أكد علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن مهلة الأسبوعين التي منحها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لوضع أسعار السلع على العبوات وفي محلات البيع قد انتهت، مؤكداً أنه يجب على كافة المحال إعلان الأسعار إما على السلعة أو على الرف بداية من اليوم.
وقال علاء عز في البيان الصادر اليوم الاثنين، أن الأجهزة الرقابية ستبدأ في التحقق من تنفيذ ذلك وسيتم مصادرة السلع غير المعلن سعرها وتوقيع غرامات على المخالفين.
وزير المالية: عام 2023 سيكون عام قاسي علي الجميع..و معظم الاقتصاديات في العالم سيكون لديها ركود
وتابع أمين عام اتحاد الغرف التجارية: أن مهلة الأسبوعين قد منحت بناء على طلب اتحاد الغرف التجارية ليتثنى للغرف توعية منتسبيهم وشرح آليات إعلان السعر طبقا للقانون.
واضاف علاء عز ،أمين عام الغرفة التجارية أن إعلان السعر هو حق للمستهلك ليقارن بين أسعار الماركات المختلفة والمحال المختلفة والذي سيدفع القلة ممن يغالون في الأسعار إلى خفض أسعارهم للسعر العادل السائد بالأسواق.
كما صرح الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إنه تم التوافق مع رئيس الوزراء على وضع أولوية لبدء سداد المديونيات المتأخرة للموردين خاصة بعد إلغاء البنك المركزى لشرط استخدام الاعتمادات المستندية حتى يعودوا لتقديم تسهيلات في السداد والتي كانت تصل إلى 6 و9 أشهر، ما سيؤدي لخفض الأسعار بنسبة تصل إلى 10% من خلال توفير المصاريف التمويلية بعد ارتفاع الفائدة على الإقراض.
وتابع الدكتور علاء عز،في بيان اتحاد الغرف التجارية الصادر اليوم الاثنين، أنه سيتم تصميم مثيلة بالإنتربانك في البنوك، وذلك نظرا لوجود كميات كبيرة جدا من بعض الخامات لدى العديد من المصانع مع احتمال نقص في البعض الآخر، الأمر الذي يعطل العملية الإنتاجية، ويعطل ملايين من الدولارات التي تم تدبيرها فعليا.
واضاف أمين عام اتحاد الغرف التجارية: أن هذه المنظومة تستهدف تبادل المواد الخام بين مصانع المنتجات الغذائية المثيلة، ليتم تعميم المنظومة لاحقا في الصناعة المصرية بأكملها مما سيقلل من رأس المال العامل الاستيراد، مع ضمان ارصدة كافية للمصانع، و يعظم العائد الاقتصادي ويزيد من القدرة التنافسية للصناعة المصرية محليا ودوليا بما يخفض الأسعار وينمي الصادرات
Discussion about this post